تدرس إدارة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع ملفات الذمة المالية لـ٣٥ مليونيراً، معظمهم موظفون في الحكومة، لا يتجاوز راتب الواحد منهم بضع مئات من الجنيهات شهرياً، ومع ذلك أودعوا ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه لدي شركة توظيف أموال، واتهموا أصحاب الشركة بالاستيلاء عليها.

مليونيرات الحكومة، الذين يعملون في قطاعات جماهيرية وخدمية تتراوح وظائفهم بين التدريس في وزارة التربية والتعليم، والعمل كموظفين أو فنيين أو حتي عمال في شركات الكهرباء والغاز ومرفق المياه والسكك الحديدية، تقدموا جميعاً ببلاغات للنيابة العامة، يتهمون فيها خالد وطارق وأحمد دياب، أصحاب شركة توظيف الأموال، بالتوقف عن صرف الأرباح عن ملايينهم أو رد تلك الملايين، بعد الاتفاق علي توظيفها في تجارة المواد الغذائية والأعشاب الطبية، مقابل أرباح شهرية.

تمكنت المباحث بالفعل من القبض علي المتهم الأول خالد دياب أحمد، وأحيل إلي النيابة، التي أمرت بحبسه احتياطياً علي ذمة القضية، لكن أثناء التحقيق معه، أكد أن المبلغين من الخاضعين لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، لذلك تقرر استدعاؤهم للتحقيق، واعترفوا في التحقيقات بصحة المبالغ التي أودعوها عند أصحاب الشركة، لكنهم أكدوا أن المبالغ الضخمة التي أودعوها في شركة توظيف الأموال حصلوا عليها من مصدر عملهم.

ناصر. م، وهو عامل بشركة كهرباء القاهرة، علي قائمة المودعين الـ٣٥ الأكثر ثراء، فقد شكا من أنه أودع بمفرده ١٠ ملايين جنيه، بينما يعتبر خالد. م، وهو عامل آخر، الأفقر بين المودعين بمبلغ ١٤٠ ألف جنيه فقط، يطالب به شركة توظيف الأموال، وبينهما ثلاثة عمال آخرون هم: محمود. م، عامل بشركة كهرباء القاهرة «١٧٢ ألف جنيه»، ومحمود. ح، عامل بشركة المعصرة للصناعات الهندسية «٢١٠ آلاف جنيه»، وفوزي. ف، عامل بالشركة نفسها «٢٣٠ ألف جنيه».

هناك أيضاً ٥ مدرسين أودعوا مبالغ تتراوح بين ٩ ملايين وربع مليون جنيه لدي شركة توظيف الأموال، واحتلوا بذلك المرتبة الثانية في الإيداع بعد عمال شركة الكهرباء.

ماهر. ع، مدرس بوزارة التربية والتعليم، أودع بمفرده ٩ ملايين و٤٠٠ ألف جنيه لدي الشركة، فيما أودع مدرس آخر مليوناً و١٠٠ ألف.

وكانت المرتبة الثالثة للإيداع من نصيب بعض العاملين في مرفق مياه القاهرة الكبري، حيث أودع موظف بالمرفق، يدعي حسن. م، ٣٦٠ ألف جنيه، وأودع مهندس بالمرفق، يدعي صفوت. ح، مليوني جنيه.

أما باقي المودعين، فبينهم مهندس بالمشروعات الهندسية والمعمارية «٨.٤ مليون جنيه»، وموظفة بجامعة حلوان «نصف مليون جنيه».